علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
احمد یوسف زاده
چکیده
لزوم برقراری عدالت در قراردادها همواره محل چالش‌های فراوانی بوده است. عمده این چالش‌ها به اختلاف در تبیین مفهوم عدالت و همچنین شیوه‌های مختلف اجرای آن، از جمله عدالت توزیعی و اصلاحی باز‌میگردد. بنابراین، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مفهوم عدالت اصلاحی و جایگاه آن در حوزه حقوق قراردادها و بررسی برخی از مصادیق مهم ...
بیشتر
لزوم برقراری عدالت در قراردادها همواره محل چالش‌های فراوانی بوده است. عمده این چالش‌ها به اختلاف در تبیین مفهوم عدالت و همچنین شیوه‌های مختلف اجرای آن، از جمله عدالت توزیعی و اصلاحی باز‌میگردد. بنابراین، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مفهوم عدالت اصلاحی و جایگاه آن در حوزه حقوق قراردادها و بررسی برخی از مصادیق مهم آن در حقوق قراردادها با تأکید بر نظام کامن‌لا. در انتها مشخص خواهد شد که امروزه عدالت اصلاحی در فرضی که سود یکطرف قرارداد مساوی با ضرر طرف دیگر است، در حوزه حقوق قراردادها اعمال میشود و نتیجه آن، اصلاح اعمال اشتباه صورتگرفته در اجرای قراردادها است. این چهره از عدالت، به اشکال مختلفی ازجمله، دیسگورجمنت (استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد اول و انعقاد قرارداد دوم)، جبران منافع قابل انتظار و قاعده تفسیر علیه انشاکننده در حقوق قراردادها جاری است.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
زهرا منتظری؛ الهام فرزاد
چکیده
یکی از مهمترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه‌های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی‌ترین رکن نظریه اسلام محسوب میشود و در نظام‌های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته میشود. از اینرو، اگر ...
بیشتر
یکی از مهمترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه‌های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی‌ترین رکن نظریه اسلام محسوب میشود و در نظام‌های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته میشود. از اینرو، اگر وجه التزام تعیینشده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم‌الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی میداند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده‌ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می‌شد. شائبه‌های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک‌ها، یکی از دغدغه‌های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه‌ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
محمد اسماعیل عاقل پور؛ علیرضا شمشیری؛ بختیار عباسلو
چکیده
مسئـولیت مدنی ناشـی از خسارت بـر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینهای طولانی و جنجالبرانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیستمحیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارتهای زیستمحیطی در قانون ایران و اتحادیه ...
بیشتر
مسئـولیت مدنی ناشـی از خسارت بـر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینهای طولانی و جنجالبرانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیستمحیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارتهای زیستمحیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویههای قضایی بینالمللی در دعاوی بین دولتها بر مبنای اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین ارزیابی میشود. از مهمترین دستاوردهای قانونگذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار دادهاند. در قانون ایران با بهرهگیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر بهعنوان اصلی مناسب در خسارات زیستمحیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا میتوان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بیاعتنا است. نتایج بررسیهای بهدست آمده از آرا و رویههای قضایی بینالمللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بینالمللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمیـت مطلق دولـتها پیریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بینالملل محیط زیستی عکسالعملی تردیدآمیز داشته است و از اینرو میتوان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بینالمللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
عباس میرشکاری؛ جمشید زرگری
چکیده
مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت‌گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ...
بیشتر
مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت‌گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ورود ضرر سنگین به غاصب با حسن نیت، بر تعدیل آن قرائتهای سنتی و سخت‌گیرانه کوشیده است. گرچه در ابتدا نهاد انصاف در قالب نصوص قانون مسئولیت مدنی تجلی یافت، اما نقطه عطف تلاشهای منصفانه، به تصویب «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358» توسط شورای انقلاب باز میگردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانه‌ای و رویه قضایی، به دنبال بررسی کیفیت رفع آثار غصب در املاک غیر با توجه قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف در نظام حقوقی ایران بودهایم. پس از آن، مشاهده شده که در صورت احراز شرایطی، ظرفیتهای قانونی برای صدور احکام منصفانهای که میتواند مصالح مالک و غاصب دارای حسن را تأمین نماید، در حقوق ایران وجود دارد.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
الهه رمضانی؛ حیدر امیرپور؛ سیدمحمد صدری؛ محمدصادق جمشیدی راد
چکیده
در خصوص تأثیر عامل خارجی بر سرنوشت قرارداد بسته به ویژگیهای آن و نوع قرارداد، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. عدهای آن را از باب تعذر تلقی کرده و قائل به بطلان قرارداد هستند و گروهی نیز از باب قهری بودن جهت جلوگیری از ورود ضرر، انفساخ را طریق انحلال عقد مطرح کردهاند. برخی نیز با ابتنای بر جمع میان لزوم جلوگیری از ضرر و حفظ اصل ...
بیشتر
در خصوص تأثیر عامل خارجی بر سرنوشت قرارداد بسته به ویژگیهای آن و نوع قرارداد، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. عدهای آن را از باب تعذر تلقی کرده و قائل به بطلان قرارداد هستند و گروهی نیز از باب قهری بودن جهت جلوگیری از ورود ضرر، انفساخ را طریق انحلال عقد مطرح کردهاند. برخی نیز با ابتنای بر جمع میان لزوم جلوگیری از ضرر و حفظ اصل لزوم، حق فسخ را کارآمد میدانند. برخی نیز متعهد را مکلف به پرداخت قیمت روز عدم ایفای تعهد میدانند. با توجه بـه اینکه پاندمی به مفهوم همهگیری ناشی از بیماریهای مسری دارای خصلتهای پیشامدبودن، غیرقابل پیشبینی بودن و غیرقابلاجتناب بودن، ایفای تعهدات قراردادی را کلاً یا بعضاً به صورت موقت نه همیشگی غیر ممکن میسازد، اختیار حق فسخ قرارداد از جانب متعهدله متقن به نظر می‌رسد. پاندمی مترادف واژه جائحه به معنای آفت و بلای سماوی است که در نتیجه آن، هدف و غرض قرارداد غیر ممکن میشود. در این نوشتار تلاش شده است تا با مطالعه توصیفی- تحلیلی از طریق گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی، ضمن مفهومشناسی پاندمی، مباحث مرتبط به آن از حیث تأثیر آن بر انحلال قرارداد از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
فرناز رییس کاظمی
چکیده
مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولتها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه ...
بیشتر
مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولتها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه نسبت به پسر خود بود. اما به دلیل مصونیت داشتن مجازات نشد. این مقاله در صدد بررسی مشکلات سوء استفادة نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و بی کیفرمانی آن ها و خصوصاً ضرورت جبران خسارت قربانی است که امروزه گریبان گیر جوامع بشری شده است. ماده 32 کنوانسیون وین 1961تنها یک استثناء برای تحت تعقیب قراردادن دیپلمات‌ها قائل شده است که مربوط به انصراف از مصونیت است. راه حل احقاق حق افراد قربانی جرائم ارتکابی رو به گسترش دیپلمات‌ها و جلوگیری از سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک آنها، برای فرار از مجازات و پرداخت خسارت به این قربانیان چیست؟ این پژوهش با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. هدف نوشتار حاضر علاوه بر تشریح قضیة کارامبا، ارائه راه حل هایی برای جلوگیری از از ارتکاب جرم توسط دیپلمات‌های دارای مصونیت است. نتایج این پژوهش، نشان دهنده این است که توجه به عوامل مؤثر در سوء استفاده از مصونیت، راهکاری مؤثر در پیشگیری و مقابله با این قبیل تخلفات است.
علمی- پژوهشی
آیین دادرسی مدنی
حجت عزیزالهی
چکیده
از آنجا که گاهی روند قضایی ایجاب میکند که یکی از طرفین دعوا وجهی را به عناوین گوناگون مانند وثیقه، وجه ضمان و... به صندوق دادگستری واریز کند، در مدت دادرسی نمائاتی برای این اموال متصور است. ماهیت این وجوه، امانی بوده و به عنوان ودیعه در اختیار قوه قضائیه قرار داده میشوند. بنابراین، سپرده کردن آنها قابل دفاع است؛ زیرا اولاً در جهت ...
بیشتر
از آنجا که گاهی روند قضایی ایجاب میکند که یکی از طرفین دعوا وجهی را به عناوین گوناگون مانند وثیقه، وجه ضمان و... به صندوق دادگستری واریز کند، در مدت دادرسی نمائاتی برای این اموال متصور است. ماهیت این وجوه، امانی بوده و به عنوان ودیعه در اختیار قوه قضائیه قرار داده میشوند. بنابراین، سپرده کردن آنها قابل دفاع است؛ زیرا اولاً در جهت حفظ متعارف و رعایت مصلحت مالکان اصلی این وجوه بوده که ماده 612 قانون مدنی آن را وظیفه امین میداند و ثانیاً طبق ماده 617 مانع از تصرفات امین در این وجوه میشود، اما طبق ماده 623 منافع این وجوه نیز در ملکیت مالکان اصلی آنهاست. پس لازم است که وقت استرداد این وجوه سود آنها نیز به مالکان بازگردانده شود. این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی نمیافتد، بلکه از محل سود این وجوه، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف میشود. از اینرو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی سرنوشت نمائات حاصله از وجوه امانی نزد قوه قضائیه و تبیین مالکیت آنها بوده که در نهایت طبق موازین شرعی و اصول حقوق عمومی و خصوصی وجهی برای مشروعیت تصرف قوه قضائیه در این اموال یافت نشد، اما چون از طرفی عمل امین محترم بوده و از طرف دیگر طبق ماده 607 عقد ودیعه مجانی است، قوه قضائیه میتواند مبلغی را به تناسب مبلغ و مدت زمان این امانت به عنوان حقالحفظ در قبال نگهداری آنها تعیین کند و از طرفین دعوا یا یکی از آنها وفق مورد اخذ کند.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
مصطفی شاهبازی؛ مهدی سجادی کیا
چکیده
نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها بهعنوان نظریه‌ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می‌دارد حق فسخ قرارداد، هم‌عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن میتواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به‌تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی نمودند ...
بیشتر
نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها بهعنوان نظریه‌ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می‌دارد حق فسخ قرارداد، هم‌عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن میتواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به‌تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی نمودند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام(یعنی امتناع به هر شکلی) نیز میتواند از شقوق آن به‌شمار آید. بنابر نظرات و استدلال‌های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد ولو آن که در مقام حق حبس باشد، نیز میتواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به دیگر عبارت حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله می‌باشد. این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظام‌های حقوقی مختلف، اسناد بینالمللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.
علمی- پژوهشی
محمدمهدی عزیزاللهی؛ سید مهدی دادمرزی؛ علی جوادیه
چکیده
ماده 466 قانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بودن اجاره اشاره دارد. اما مصادیقی همچون اجاره مراضاتی (مرتبط با مواد 501 و 515 قانون مدنی) که با قالب عقدی سازگاری ندارد این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا ممکن است اجاره مصادیق غیر عقدی نیز داشته باشد؟ اگر چنین اجاره‌ای فرض شود، بر هم زدن تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن چگونه ...
بیشتر
ماده 466 قانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بودن اجاره اشاره دارد. اما مصادیقی همچون اجاره مراضاتی (مرتبط با مواد 501 و 515 قانون مدنی) که با قالب عقدی سازگاری ندارد این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا ممکن است اجاره مصادیق غیر عقدی نیز داشته باشد؟ اگر چنین اجاره‌ای فرض شود، بر هم زدن تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن چگونه ممکن است؟ بررسیهای صورت گرفته در این نوشتار در پاسخ این سؤالات این نتیجه را حاصل آورد که اجاره مراضاتی و اجاره اجباری، به عنوان مصادیق غیر عقدی نهاد اجاره قابل شناسائی می‌باشند. به این شکل که اجاره مراضاتی از طریق ایقاع و اجاره اجباری به حکم قانون‌گذار ایجاد میشوند. چنین برداشتی مستلزم آن است که عقد بودن اجاره، جزء ذات آن تلقی نشود و تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن کنار گذاشته شود؛ اگرچه این دیدگاه مشهور است که اجاره را خارج از عقد غیر قابل تصور میداند؛ لکن به نظر می‌رسد ماهیت و ذات اجاره چیزی جز «تملیک منفعت در برابر عوض معین» نبوده و عقد بودن داخل در آن نیست. از این رو میتوان قائل به نظر بود که قالب‌های ایجاد کننده‌ی ماهیت‌های حقوقی، بیش از آنکه موضوعیت داشته باشند، طریقیت دارند. به بیانی دیگر قالب‌هایی نظیر عقد، ایقاع، ایقاع با حق رد و قبول و ...، وسایلی هستند برای ایجاد ماهیت حقوقی نه خود ماهیت حقوقی. با این فرض میتوان اجاره را قدر جامعی دانست که میتواند مصادیقی غیر از مصداق عقدی را دارا باشد.
